[center]هل يجوز لطالب العلم استخدام البرامج غير الأصلية لشركة التراث وحرف وغيرها من الشركات الاسلامية رقم السؤال: 2285
السلام عليكم ورحمة الله
ايها الاخوة انا الان استخدم ويندوز7 واوفيس 2007 والكاسبر اسكاي 2010 ولم اصرف فيهم ريالا واحدا ولا اجد حرجا في ذلك لان اصحابها غير مسلمين بل يحاربون الاسلام والمسلمين
لكني اجد حرجا شديدا عندما انزل الموسوعة العربية العالمية او جامع الفقه الاسلامي او الجامع الكبير لكتب التراث العربي والاسلامي وغير ذلك من البرامج الاسلامية فهل اتوقف عن استعمالها حتى ادفع اموالا باهظة لاصحابها ام يجوز لي استخدامها
وجزاكم الله خيرا
السائل: ابو محمد التائب
المجيب: الشيخ أبو محمد المقدسي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الأصل في مال المسلم العصمة والحرمة كما في الحديث الصحيح ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ .)
ولا شك أنه يدخل في عموم هذا حقوق الناس ومن ذلك ما تقوم به الشركات المذكورة أو غيرها من الشركات المسلمة من انتاج أعمال ومشاريع شرعية علمية أوغيرها سواء كانت في مجال الكتب المطبوعة أو المحاضرات المسموعة أو برمجيات الحاسوب ؛ والتي ترجع ملكيتها لأناس من المسلمين وتبذل فيها هذه الشركات جهودا ومصروفات لا تخفى على أحد ، ولذلك فلهم في هذه اعمال حقوقا لا يجوز التعدي عليها ، ولقد حرصوا على استصدار فتاوى في ذلك لمشايخ معاصرين تبرزها هذه الشركات وتستدل بها لتكفل حقها وتحذر من التعدي عليه ، ولا شك أن لهذه الفتاوى نصيب من النظر من حيث كفالة حقوق هذه الشركات ، ولكن يجب أن يستدرك عليها أمران :
الأول : المناصحة لهذه الشركات بأن تتق الله في تجارتها وأن ترحم طلبة العلم فهي تبدأ مبيعاتها لانتاجها بأسعار باهظة لا يقدر على توفيرها كثير من طلبة العلم ورغم أن القائمين على هذه الشركات يعوضون خلال فترة معقولة تكاليف انتاجهم ويدخل عليهم أضعاف مضاعفة من الأرباح إلا أنهم يستمرون في احتكار الملكية لهذه الكتب المبرمجة وبالاسعار نفسها مع أن أصول العلم التي رتبوها وبرمجوها ليست لهم بل هي لمشايخ وعلماء خلفوا علمهم وقفا وصدقة للناس ؛ فكيف يجوز لهم الاستمرار في احتكار كتب شيخ الاسلام أو كتب تلميذه ابن القيم و كتب ابن حجر أو تفاسير الأئمة ونحوها ، بعد أن يحصّلوا تكاليف انتاجهم لها إضافة إلى أرباح مضاعفة !؟ فالواجب على القائمين على هذه المشاريع بعد أن يحصلوا تكاليف انتاجهم أن ييسروا على الناس وعلى طلبة العلم خصوصا ، ولا يستمروا في استعمال فتاوى المشايخ الكافلة لحقوقهم كسيف لاحتكار كتب العلم والعلماء وبيعها بالأسعار الخيالية رغم تحصيلهم لحقوقهم وزيادة .
الثاني : لأجل ما ذكر في الأمر الأول نرى التفريق بين التعدي على جهود هذه الشركات المسلمة بغرض الاتجار به وهو محرم كما افتى به المشايخ ؛ وبين استفادة طالب العلم مما يباع او ينشر أو يبذل في السوق من النسخ الرخيصة التي توفر عليه المال ، فليس لعاقل أن يفتي طالب علم مستور الحال قليل المال بوجوب أن يشتري نسخة أصلية بخمسين أوستين دينارا وهو يجدها في السوق بدينار واحد !! ما دام يريدها لطلب العلم وليس للتجارة ..
والله الموفق ..
الشيخ أبي محمد المقدسي .. حفظه الله ,,
الخميس سبتمبر 02, 2010 2:48 am
